ميانمار تحظر بيع وحيازة الـ "فايب"

حظرت ميانمار بيع واستيراد وحيازة منتجات السجائر الإلكترونية. تم الإعلان عن الحظر في 20 فبراير من قبل وزارة الصحة، التي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء قبل يومين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحظر سيتم تطبيقه بموجب قانون الإمدادات والخدمات الأساسية في ميانمار. ويمنح القانون الحكومة صلاحيات واسعة لحظر المنتجات التي تهدد الصحة العامة والرفاهية.

ويحظر القانون "استيراد وتصدير وبيع وحيازة وتخزين وحمل وتوزيع واستخدام واستهلاك" السجائر الإلكترونية وملحقاتها ومنتجات الشيشة الإلكترونية.

لم يكن لدى ميانمار، المعروفة سابقًا باسم بورما، أي قانون محدد بشأن السجائر الإلكترونية حتى الآن، على الرغم من أن الحكومة التي يسيطر عليها الجيش صادرت أحيانًا شحنات من السجائر الإلكترونية التي تدخل البلاد.

يعتمد القانون الجديد على تزايد استخدام الشباب، وفقًا لمسؤول وزارة الصحة العامة كياو كان كاونج، الذي ادعى أيضًا أن السجائر الإلكترونية خطيرة مثل السجائر القابلة للاحتراق.

ويبلغ معدل التدخين بين البالغين في ميانمار 12.3%، وفقاً لأطلس التبغ. ولكن هذا الرقم خادع، لأن عددا قليلا جدا من النساء يدخن. ومن بين السكان الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما، يبلغ معدل التدخين 23.4 في المائة. بلغ معدل التدخين في ميانمار بين الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا 14.29 بالمائة اعتبارًا من عام 2023.

وبطبيعة الحال، ستظل السجائر قانونية.

من بين 11 دولة تشكل منطقة جنوب شرق آسيا، فقط إندونيسيا وماليزيا والفلبين ليس لديها حاليًا أي شكل من أشكال حظر السجائر الإلكترونية. وأعلنت ماليزيا الخريف الماضي أنها ستتراجع عن تحرير قوانين التدخين الإلكتروني وستعيد فرض الحظر قريبًا.

تحظر بروناي وتيمور الشرقية بيع السجائر الإلكترونية، لكن لا تعاقب الأفراد على حيازتها أو استخدامها.

ومع ذلك، ستنضم ميانمار إلى دول جنوب شرق آسيا في تطبيق أقسى القوانين، التي تحظر ليس فقط بيع السجائر الإلكترونية، ولكن أيضًا الحيازة والاستخدام الشخصي. لدى كمبوديا ولاوس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام أيضًا مثل هذه القوانين.

كما حظرت الهند وبنغلاديش، الدولتان المجاورتان لميانمار في الغرب، السجائر الإلكترونية.